نقدم لكم كل ما يخص المادة 77 من نظام العمل السعودي، حيث أن هذه المادة تخص نظام العمل الجديد فى القطاع الخاص، نظراً لكثرة حالات الفصل التعسفي بين العاملين فى الشركات الخاصة، فتم وضع المادة 77 للرجوع إليها أصحاب العمل، وبالفعل تم إقرار بالنظام العمل الجديد الخاص بالمادة 77 فى بداية شهر محرم 1437 هجرياً بالقطاع الخاص، وسوف نرصد لكم خلال السطور التالية كل ما يتعلق بهدة المادة من إيجابيات وغيرها.
قد يهمك أيضاً
المادة 77 من نظام العمل السعودي :-
مادة 77 تنص على حق العامل المُتضرر فى حالة قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل الخاص به بسبب عير مشروع، ففي هذه الجالة يحصل العامل التعويض، إذا كانت قيمة التعويض متواجدة فى عقد العمل فيتم الأخذ بها وتنفيذها، أما فى حالة عدم وجود فى بنوده على نص التعويض فيتم التعويض من خلال النقاط التالية:
- فى حالة مدة العقد مُحددة وتم فصل العامل والسبب غير مشروع، يستحق العامل الأجر الكامل للمدة الباقية من عقد العمل.
- إذا كان عقد العمل غير مُحدد مدة، ودام سنة من سنوات العمل، ففي هذه الحالة يحصل العامل على أجر خمسة عشر يوماً.
- لا يقل التعويض الذي يستحق علية العامل، وكذلك النقطتين التي ذكرناهم أعلى من مادة 77، عن أجراً للعامل لمدة شهرين.
اقرأ كذلك
إيجابيات مادة 77 من نظام العمل السعودي :-
مادة 77 الخاصة بنظام العمل له العديد من الإيجابيات ومنها كالتالي:
- تريد مادة 77 استمرار العامل فى المكان الذي يمارس به عمله لفترات تدوم طويلة، وذلك لاعطاء صاحب العمل المجال من أن يدربه، ويقوم الموظف السعودي باستثماره، سوف ينتج عدم وجود تخوف من فصله من العمل فجأة من وظيفته.
- مادة 77 حددت قيمة التعويض المادي للموظف السعودي أو العامل عندما فصله من جانب صاحب العمل مما قيد كافة الأطراف سواء كان صاحب العمل أو الموظف، علاوة على الهيئات العمالية المختصة وكذلك القيمة المادية للتعويض، وبهذا قامت المادة بوضع هذا الحد للاجتهادات الشخصية علاوة على السلطة التقديرية، وهو النظام الذي كان سائد من قبل فى حالة تعين قيمة التعويض المادة الذي يستحقه الموظف.
- مادة 77 تساعد على التخلص من أى عناصر لا يوجد لدسها أى خبرة كافية أو غير مدربة لأداء العمل، أو عدم وجود أنضباط فيه مع الالتزام بقواعد العمل وتنفيذها، وهذا يجعل المنشأة القدرة على الحفاظ إنتاجيتها ومكانتها من خلال التخلص من أى عناصر غير مفيدة وقد تقع ضرر لها وتعمل على خسارتها.
أهم الملاحظات على المادة 77 :-
يرى البعض أن المادة 77 بالرغم من تأكيدها لضرورة حصول العامل على تعويض، وأن هذه المادة قد سهلت على صاحب العمل بحد كبير اتخاذ قرار بفصل العامل، وفى حالة سبب فصله غير مشروع قد فسر الكثيرين ذلك على أن تلك المادة هي المشكلة الرئيسية، وذلك يرجع لوجود ثغرة قانونية بها تنحاز لجهة العمل على حساب العامل، فهذا قد يعمل خلل فى مبدأ التوازن المطلوب ووجوده.
ويوجد بعض الآراء الثانية بأن التعويض غير مجزي أو عادل للعامل، فمثلاً لو العامل أنهيت خدماته أو عقد العمل غير محدود المدة، وكانت فترة عمله مثل عشر سنوات فعلية فإنه سيتم تحديد التعويض المادي الذي سوف يحصل عليه على أساس أجر خمسة عشر يوم، و ذلك عن كل عام خدمة أي ما يعادل أجر (5) أشهر (5) رواتب هذا .
قد يهمك أيضاً